ماده 5- برقراري هرگونه عوارض وساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي وکالاهاي توليدي وهمچنين آن دسته از خدمات که درماده (4) اين قانون،تکليف ماليات وعوارض آنها معين شده‌است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري وساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها ومؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي وساير مراجع ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- وضع عوارض محلي جديد ويا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي ،مي‌بايستي حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال براي اجرا درسال بعد تصويب واعلام عمومي گردد.

تبصره 2- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (2) قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت “يک‌درصد (1%)” اصلاح مي‌شود.

تبصره 3- قوانين ومقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها ملغي مي‌گردد.