رای شورا: 30/4/9476
چاپ مطلب

*تخلیه بر اساس رای دادگاه

 

شماره: 9476/4/30
 تاریخ:23/09/1373
پیوست:
 
گزارش شماره 2900- 5/30-25/8/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6/9/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که " آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستاجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ( به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستاجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می گردد یا خیر. " ضمنا" دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رای دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری ( سرقفلی ) محل به مستاجر صورت گیرد ، چون حق مذکور قانونا" از مستاجر ساقط می گردد و اسقاط حقوق اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی شود ، بدین لحاظ و نیز بدلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119قانون مالیاتهای مستقیم ، مطالبه مالیات بردرآمد اتفافی از مالک مورد نخواهد داشت . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور وتبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رای می نماید . تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستاجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاهها و یا اقدامات اجرائی طبق مقررات مربوط ،از مصادیق ماده 119قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده ،ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمیباشد، فلذا اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تایید است .
 
محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی-  غلامسحن هدایت عبدی - سید محمود حمیدی-  عین الله علاء - علی اکبر نوربخش-  محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی .
 
نظراقلیت:
 در صورتیکه حق واگذاری به موجب سند رسمی و یادیگراسناد و مدارک موردقبول متعلق به موجرنبوده باشد. موضوع ازمصادیق درآمد غیر نقدی بلاعوض تحمیل شده مقرر درماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی  می باشد.
 محمد طاهر
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانو...
 ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا ...
 
ماده 119 ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا ه...

تاریخ سند: 1373/09/23
شماره سند: 30/4/9476
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *احراز واگذاری محل
 *تخلیه بر اساس رای دادگاه
 *انتقال ملک شرکت منحله
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی