گفتگو با قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نقش اصلاح قانون مالیاتها در جهت عدالت اجتماعی

4 خرداد 1397
Friday, May 25, 2018

10 رمضان 1439

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)

مزایده و مناقصه

«فرم نظرسنجی از ارباب رجوع» ( موصوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

اطلاعیه ها

اطلاعیه قابل توجه خریداران و فروشندگان انواع ارز

مالیات عملکرد سال 96 (صاحبان مشاغل خودرو)

آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاعیه قابل توجه اشخاص حقوقی (تبصره 4 ماده 186 ق . م . م )

گفتگو با قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نقش اصلاح قانون مالیاتها در جهت عدالت اجتماعی

قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور;
اصلاح قانون مالیات ها گامی در جهت عدالت اجتماعی
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. با اجرایی شدن این قانون از ابتدای سال 1395، دولت یازدهم علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی در امور مالیاتی کشور، حمایت از تولید و سرمایه ¬ گذاری را مد نظر قرار داده است. دولت یازدهم با اجرای صحیح و دقیق اصلاح قانون مالیات ¬ های مستقیم تا به امروز موجب مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی شده است. محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفته است این اقدامات سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود. گفت وگو با این مقام مسئول را در زیر بخوانید :

ـ رویکرد دولت یازدهم در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم چه بوده است و اجرای آن چه نتایج و اثراتی در پی خواهد داشت؟
دولت همواره در تلاش بوده است تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد. بر این اساس، با جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای دست‌یابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
به طور کلی محورهای اساسی اصلاحیه مذکور در 9 دسته قابل طبقه بندی و تبیین هستند: این محورها شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی"، "توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت‌های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)"، "تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" است. با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه نظام مالیاتی خواهد داشت. اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مودیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی است .
ـ در دولت یازدهم چه تدابیری برای شفاف سازی حوزه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام گرفته است؟ آیا این تدابیر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود؟
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی 169، 169 مکرر، و همچنین ماده قانونی 181 که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده 274 این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد کرده است. همچنین با پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام اقتصادی کشور به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهد یافت و نظام مالیاتی دسترسی و نظارت موثری بر بخش‌های پنهان و بخش‌هایی که تاکنون از تیررس مالیات در امان بوده‌اند، خواهد یافت. از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار موثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت .
بدیهی است که مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود .
ـ برای جلوگیری از بروز فساد در فرایندهای مالیاتی و برخورد با متخلفان چه تدابیری اندیشیده شده است؟
اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهم ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده 274 این قانون، مصادیق جرائم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده است. علاوه بر این، براساس ماده 276 این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند .
همچنین لازم به ذکر است براساس ماده 278، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. بنابراین، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضائیه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت .
ـ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم چه آثاری بر جامعه و زندگی شهروندان خواهد داشت؟
یکی از مهم‌ترین فواید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان و بخش‌های مختلف جامعه است. به عبارتی دولت با اصلاح این قانون در پی رفع تبعیض در حوزه مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مودی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود; بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مودی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. همچنین براساس قانون جدید، کلیه شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. همچنین به موجب بند (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آستانهای مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1394 و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات براساس قانون مالیاتهای مستقیم گردیده‌اند .
با عنایت به مراتب فوق و استثناقائل نشدن اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم نهادهایی مانندآستان‌های مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکور است. همچنین با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است. تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد .

تاریخ گفتگو: 1395/11/28
کلمات کلیدی: