به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام چهل و پنجم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «قانون مالیات برارزش افزوده سدی در برابر کدفروشی و فرار مالیاتی» می‌پردازیم:
قانون مالیات برارزش افزوده سدی در برابر کدفروشی و فرار مالیاتی
واریز درآمد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سلامت و شهرداری
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار موفق به وصول مبلغ 125هزار و575.2 میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. دولت تدبیر و امید از این رقم، مبلغی بالغ بر 7 هزار و 651.2 میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص و بالغ بر 42 هزار و 494.3 میلیارد تومان نیز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای عمران و آبادانی واریز کرده است. رویکرد دولت روحانی در قبال درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد کاملا اجتماعی است. از همین رو، دولت تدبیر و امید بواسطه اقداماتی نظیر صدور احکامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کد فروشی، در صدد تحقق هرچه بیشتر این منابع و خدمات برآمد.
سازگاری با عدالت و شفافیت مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات در راستای کاهش هزینه وصول، برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فساد است. این نظام مالیاتی به دلیل کاهش هزینه وصول، سازگاری با عدالت و کاهش فساد همواره مورد تایید و استفاده کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. جامعه هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات هستند. در این نظام، فردی که مصرف بیشتری داشته باشد باید مالیات بالاتری پرداخت کند. از این منظر، مسوولیت وصول این نوع مالیات از مصرف کنندگان به عهده فعالان اقتصادی است. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل نه تنها موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی قانون مدار نخواهد بود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می شود. این نوع مالیات به طور کلی موجب کاهش فشار بر فعالیت های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها از محل عوارض این قانون خواهد بود. بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف سازی این قانون، دلالان و واسطه گران در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات حذف خواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از 150 کشور جهان و در راستای تحقق یک اقتصاد شفاف و مدرن و همچنین پیاده کردن عدالت اقتصادی اجرا می شود.
مزیت های مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، در کنار سایر اقدامات مالیاتی دولت یازدهم، در راس برنامه های دولت در این حوزه قرار گرفت. کاهش کسری بودجه دولت، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش پایه های مالیاتی از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود و میسرسازی سیاست گذاری بین بخشی، ممانعت از فرار مالیاتی و شفاف سازی مبادلات میان تولید تا مصرف از دیگر مزایای این قانون است. بواسطه این موارد، مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور می شود. چنانچه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری در منابع هدف صرف شود، مجددا به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت. به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد فضا جهت اجرای بهینه سیاست های مالیاتی می کند.
مالیات بر ارزش افزوده جایگزین تجمیع عوارض
قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال و مورد استفاده قرار می گرفت. براساس گفته مقامات مالیاتی کشور در سالهای گذشته قانون تجمیع عوارض به دلیل وجود برخی موانع و فقدان های قانونی مشکلات متعددی را در اجرا به دنبال داشت که از جمله انها می توان به عدم وضع مالیات و عوارض بر واردات اشاره کرد. با توجه به این مهم دولت تدبیر و امید در ابتدای آغاز به کار، دستیابی و تحقق هرچه بیشتر اهداف و مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، "شفاف سازی"، "رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات"، "تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات"، "اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه"، ‌"دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق" و "ایجاد درآمد پایدار و سالم" برای اداره کشور است.
چالش های پیش روی دولت یازدهم
باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد حکایت از اهمیت اجرای کامل و دقیق این قانون دارد که البته دولت یازدهم بواسطه میراثی که از دولت گذشته به ارث برده است، در این باره نیز با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه بود. البته مجموعه این مشکلات و چالش ها که برخی از آنها شامل "فرار مالیاتی"، "کدفروشی" و "مقوله قاچاق کالا" بوده است با اجرای این قانون به مرور زمان از میان خواهد رفت و تا چندی دیگر شاهد این قبیل از مشکلات نخواهیم بود چرا که قانون سدی در برابر تمامی تخلفات مطرح شده خواهد بود. گفتنی است پیشتر برخورد و مقابله با این قبیل پدیده ها به دلیل نبود ضمانت های اجرایی قانونی لازم و کافی، نیازمند همکاری همه جانبه سایر دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران بود. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه اقداماتی که در دستور کار قرار داده است، مسیر را برای از بین بردن این مشکلات هموار و متخلفان دیگر قادر فعالیت گسترده نخواهند بود.
صندوق های مکانیزه ابزاری برای شفاف سازی
براساس این قانون دولت تدبیر و امید اقدام به صدور احکام قانونی کرد که از جمله آن می توان به لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" اشاره کرد. دولت حسن روحانی به دلیل تاکید ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی در راستای شفافیت در مبادلات مالی و اقتصادی و تغییر در شیوه سنتی در تبادل فیزیکی وجه نقد به سیستم الکترونیکی، لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را طی نامه ای به مورخ 4 اسفند 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم اقدامات گسترده ای برای جلوگیری از پذیرش اعتبار واهی انجام داد. از جمله این اقدامات باید به صدور دستورالعمل صورتحساب، دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد، دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام، درج مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با شرکت های صادرکننده صورتحساب غیرواقعی، ممانعت از انتشار آگهی های خرید و فروش کدهای اقتصادی و فاکتورهای صوری در نشریات و ... اشاره کرد. همچنین به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، باید به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 که از ابتدای سال 1395 لازم الاجراء شد، اشاره کرد. به موجب این ماده، «تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع»، جرم تلقی شده و مرتکب آن به یکی از مجازات های درجه 6 محکوم می شود. سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم، بواسطه احکام فوق و به منظور برخورد با آثار زیانبار فرار مالیاتی ناشی از کد فروشی (فروش کد اقتصادی) و فاکتورهای غیر واقعی و صوری که در مقام جرم موجب تضییع حقوق قانونی دولت می شود، اقدام به شناسایی اشخاص خاطی و مشخصات آنان کرد که فهرست آنان محدود به یک دوره یا یک سال خاص نمی شود. در واقع، دیدگاه دولت یازدهم و اقتصاددانان آن بر استقرار نوعی نظام مالیاتی در کشور است که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. از همین رو، دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، پیش از هرچیز درصدد رفع این مشکلات و موانع برآمده است، تا از این مسیر هم موجب تسهیل در وصول مالیات شده و هم فرار مالیاتی و کد فروشی را به حداقل تقلیل دهد.