ارتقا جایگاه اقتصاد در هر جامعه ای، مستلزم وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی آن است. کارکرد شفافیت اقتصادی در حقیقت منجر به جلوگیری از بروز فساد و سوءاستفاده های احتمالی می شود. در نظام مالیات ستانی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد در وضع دقیق و صحیح مالیات نقش تعیین کننده دارد. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بستر قانونی دسترسی به اطلاعات اقتصادی تا حد زیادی هموار شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح این قانون و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برای تحقق هر چه بیشتر عدالت و مبارزه با فرار مالیاتی بیش از گذشته فراهم شود.
بکارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی، امکان تسهیل فرایند پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت های اقتصادی را فراهم می کندکه می تواند از یک سو کاهش خطای انسانی و از سوی دیگر کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات و ارتباطات چهره به چهره آنها و ممیزان را به دنبال داشته باشد.
از جمله ابزارهای نوین الکترونیکی که سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به طراحی و اجرای آن نموده است، فهرست صورت معاملات فصلی است که بر اساس آن، اعلام درآمدهای مشمول مالیات و متعاقبا تشخیص دقیق این نوع درآمدها با سهولت هر چه تمامتر انجام می شود. بدین صورت که اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاه های اقتصادی در قالب فهرستی که حاوی مشخصات فعالیت های مزبور است، توسط صاحبان مشاغل آزاد، تکمیل شده و جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع داده می شوند.
این امر سبب می شود تا روند داد وستد ها و معاملات به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد گردد. از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است.