بدون تردید توجه به وضع قوانین و مقررات اقتصادی می‏تواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیادی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای جامعه، وضع مقررات نه‌تنها منجر به تحولات مثبت نمی‏شود، بلکه انهدام پایه‏های اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
اما با نگاهی اجمالی به قانون مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی می‌توان به این واقعیت پی برد که دستگاه مالیاتی کشور در خصوص اهرم‌های موردنیاز جهت بازرسی و ممانعت از تخلفات مالیاتی از سوی اخلالگران اقتصادی، از ابزارها و مواد قانونی مناسبی بهره جسته و به علاج پیش از واقعه اقدام نموده است.
اکنون در قانون مالیات‌های مستقیم که از اول سال ?? اجرا می‌شود، متن زیر جایگزین ماده (???) قانون و تبصره آن شده است. به ‌منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه باهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آن‌ها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل‌شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش‌افزوده است و طبق تبصره (?) ماده ??? این قانون، چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود و طبق تبصره (?) این قانون نیز مودیان مالیاتی موظف‌اند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل‌آورند و کلیه‌ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن‌ها را در اختیار هیات‏ها قرار دهند. مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‏های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‏شوند.
ایجاد واحدهای بازرسی در سازمان امور مالیاتی یکی از ضمانت اجرایی‌های محکم‌ برای فرار مالیاتی به‌منظور کاهش تکرار این جرم است و با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‏شود و انگیزه‏ی فرار مالیاتی کاهش پیدا می‏کند.
در خاتمه می‏توان اشاره کرد: وظیفه دولت، وصول مالیات بر اساس قانون است و ایجاد واحدهای بازرسی و اجرای صحیح قانون، سلامت و تحقق عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس حقوق حاکمیت و مردم پایمال نشده و فرار مالیاتی از سوی کسانی که صاحب ثروت‏های کلانی بوده و ممکن است به‌راحتی قانون را دور می‌زنند به حداقل برسد که درنهایت اجرای آن می‌تواند موجب شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی گردد و اخذ مالیات عادلانه‌تر باشد.