یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در راستای تشویق و جهت دهی درست و مناسب به تولید، مالیات است. به طوری که روش های دولت ها در انتخاب نوع مالیات و نحوه اعمال آن، در تغییر نهایی سرمایه ،ایجاد انگیزه یا عدم انگیزه درسرمایه گذاری و تولید، نقش مهمی ایفا می کند .
بدون شک، شکوفایی تولید در یک کشور عامل به سزایی در ایجاد پویایی نظام اقتصادی و رفاه افراد آن جامعه دارد. هم اکنون مهمترین اقدام برای حمایت از تولید در کشور کاهش هزینه تولید است و یکی از راهکارهای کاهش هزینه،کاستن از هزینه هایی است که از سوی دولت و دیگر نهادها بر تولید کنندگان اعمال می شود.
بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در تولید و صادرات سرآمد هستند به این دلیل است که دولت سهم خود را در اخذ مالیات های متفاوت کاهش داده است تا تولید کننده بتواند با صرفه کالا تولید کند و برای حضور در بازارهای خارجی جای باز کند.
در این میان، معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی در راستای تشویق و حمایت از تولید قلمداد می شود که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. در همین راستا دولت یازدهم با فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید و در طول این مدت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، موفق شد زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکز زدایی فراهم سازد. در همین راستا، اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله سایر موارد سیاست های مالیاتی در جهت حمایت از تولید در کشور به اجرا درآمده است.
از طرفی، فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود نیز از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم محقق شد و این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت به نحوی که اصلاح قانون مالیات های مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهمی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی برداشت; به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در راستای حمایت همه جانبه از تولید و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی نمود،که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج طبقه به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد اشاره کرد. اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دولت یازدهم، با اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی، گام مهمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشت.
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بواسطه تسهیلات لحاظ شده برای تولیدکنندگان، حمایت از افزایش اشتغال را نیز در زمره این موارد قرار داده است. بدین ترتیب، واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از50 نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر آنها اضافه می شود.
در این میان، بی شک، شفاف سازی و تنویر افکار عمومی پیرامون مالیات و نقش تعدیل کننده و در عین حال سازنده آن در رونق و شکوفایی تولید در کشور و به تبع آن ایجاد فضای رقابتی در میان اهالی کسب و کار می تواند تاثیر چشمگیری در افزایش اعتماد اقناع مردم برای تمایل هر چه بیشتر به مشارکت فعالانه در زمینه پرداخت مالیات منجر شود.