رونق تولید با بستر سازی سیاست های مالیاتی

رونق تولید با بستر سازی سیاست های مالیاتی
چاپ مطلب

فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین خروج از رکود از جمله سیاست های مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم برشمرده می شود.
در همین راستا می توان به هدفمندسازی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد; امری که بهبود فضای کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین رفع تبعیض‌های مالیاتی و البته گسترش عدالت مالیاتی از نتایج مثبت آن است.
مرور سیاست های مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم، مجموعه ای از مشوق ها و معافیت ها را نمایان می کند که بیش از هرچیز تسهیلاتی را برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است که موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تا حد چشمگیری مرتفع شده و زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم کرده است و گام مهمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
مهم ترین رویکرد قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از تولید را می توان ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی در مورد ممنوع الخروجی دانست که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمند سازی معافیت های مالیاتی بوده است.
همچنین در این قانون هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفته است
مهم ترین مواد این قانون ماده 141 است که به منظور تشویق بخش صادرات از سوی قانون گذار وضع شده است که بر اساس این ماده، 100 درصد مالیات بر درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی به صفر رسید که هدف از تصویب و اجرای این قانون، جلوگیری از صادرات مواد خام است. این موضوع به معنای آن است که از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است.
در واقع ماده 141 با در برداشتن این امتیازات و البته جلوگیری از صادرات مواد خام، در جهت اجرای سیاست های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی جهت افزایش صادرات خواهد داشت.
از سوی دیگر، ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز دربرگیرنده مشوق هایی است که در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای رقابتی در تولید لحاظ شده است. بر اساس این ماده، آورده نقدی اشخاص به منظور تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شود و برای پرداخت کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
دیگر ماده مهم این قانون، ماده 133 مشوق هایی را برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته که بر اساس آن، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، و دانش آموزان و اتحادیه های آنها معاف از مالیات است.
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین تسهیلات مالیاتی در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به حوزه گردشگری اختصاص یافته که بر اساس آن کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 95 پرونده بهره برداری خود را از مراجع قانونی اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون، از معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی برخوردار خواهند بود.
قانون مالیات های مستقیم بواسطه تسهیلات لحاظ شده برای تولیدکنندگان، حمایت از افزایش اشتغال را نیز در زمره این موارد قرار داده است. بدین ترتیب، واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر آنها اضافه می شود.
معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. از این رو، فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور قلمداد می شود که با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شده است، زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکززدایی فراهم سازد.
بنابراین کاملا مشهود است که سیاستهای مالیاتی کشور برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور تدوین شده است و دست اندرکاران نظام مالیاتی تمام عزم خود را جزم کرده اند که با رعایت عدالت مالیاتی، بستر را برای رونق تولید و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مهیا کنند.


تاریخ یادداشت: 1396/03/17
کلمات کلیدی: تولید سیاست های مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی