مدیر کل امور مالیاتی زنجان اظهار داشت: برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی در سایه‏ی مبارزه با فرار مالیاتی امکان پذیر است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضوی، مدیر کل امور مالیاتی زنجان، با اشاره به رصد تراکنش‌های بانکی اظهار داشت: رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی کاملا قانونی است و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت اقتصادی، باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات ها در اختیار داشته باشیم.
رضوی افزود: متاسفانه عده ای در جامعه تصور می کنند، که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند، کاری غیرقانونی است در حالی که این موضوع کاملا قانونی است و از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که مخالف شفاف سازی بودند، به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند، تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.
مدیرکل امور مالیاتی زنجان، ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت، معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
در خاتمه، رضوی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.