مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تاکید کرد: بررسی تراکنش های مشکوک بانکی، قانونی و به منظور مقابله با تبعیض و بی عدالتی مالیاتی است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، یعقوب مزرعه لی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به موضع گیری های صریح رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عزم جدی این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: رصد و بررسی تراکنش های مشکوک بانکی، بی تردید لازمه یک اقتصاد شفاف است که در آن جایی برای فراریان مالیاتی نیست.
وی با بیان اینکه حجم بزرگی از اقتصاد کشور به واسطه ساختار پنهان خود، سال هاست از پدیده های شومی چون قاچاق، فرار مالیاتی و بی عدالتی و تبعیض رنج می برد، به موقعیت خاص و حساس نظام مالیاتی در برهه کنونی و در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد وافزود: نظام مالیاتی در حال حاضر از یک طرف به واسطه نقش آفرینی مالیات در تامین درآمد های دولت و از طرف دیگر با اجرای قوانین شفاف سازی همچون نصب صندوق های مکانیزه فروش و بررسی تراکنش های مشکوک بانکی، عزم خود را برای مقابله با فراریان مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی جزم کرده است .
مزرعه لی هدف اصلی از اجرای قوانین مربوط به رصد تراکنش های مشکوک بانکی را حمایت از فعالان اقتصادی قانون گرا و منضبط وکمک به ایجاد فضای رقابتی سالم اقتصادی عنوان کرد و افزود: این حق و وظیفه نظام مالیاتی است که برای مقابله با فراریان مالیاتی و برهم زدن حاشیه امنی که برای فعالیت های مجرمانه خود ایجاد کرده اند، اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشد و قوانین موجود از جمله مواد 229، 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم و نیز ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه ارائه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی داده است .
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین برخی مانع تراشی ها در مسیر اجرای قوانین مربوط به بررسی تراکنش های مشکوک بانکی و نصب صندوق مکانیزه فروش از سوی برخی افراد،گروه ها و نهاد ها را غیر قابل قبول عنوان کرد و از رسانه های جمعی خواست تا در مسیر تحقق هدف های بزرگ اقتصادی چون شفافیت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی از نظام مالیاتی حمایت کنند.