شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد دو رکنی است که بسیاری از صاحبنظران برضرورت دستیابی و اجرای آنها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کنند. کاهش بهای نفت و افت شدید درآمدهای دولت ضرورت توجه بیشتر به مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد را افزایش داده است. اما دراین میان برخی از فعالان حقیقی و حقوقی اقتصادی که تعدادشان هم کم نیست با استفاده از روش‌های مختلف از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند یا تنها بخشی از مالیات واقعی را می‌پردازند.این افراد با فاکتورهای صوری نظام مالیاتی را دور میزنند و از محل نپرداختن مالیات به سودهای کلانی دست می یابند.تخلف‌هایی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، همواره از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبه‌رو ساخته است.
تا چند سال پیش، آگهی‌های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد یا شرکت‌های صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر باعث شد، تا برخورد جدی با این روزنامه‌ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی وسیعی نیز در ارتباط با شناسایی این‌گونه شرکت‌ها و افراد و همچنین جرایم مربوط به آن به اجرا درآید.درواقع براساس اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده، با اجرای ماده 169 مکرر و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، ابعاد گسترده‌ای از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی، آشکار شده است. برهمین اساس همزمان با گسترش فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد وپس از شناسایی شرکتهای کاغذی اسامی آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضائیه اعلام شد و همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی نیز در جریان امر قرار گرفتند.
اگربخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید فساد را به حداقل برسانیم که دراین زمینه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های تأثیرگذار، سازمان امورمالیاتی است که می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک و فعالان اقتصادی سالم و غیرسالم را متمایز کند.
هرچه عملکرد سازمان دقیق تر باشد امیدواری برای سلامت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. شرکت‌های کاغذی که تعداد آنها کم نیست، ناشی از فساد موجود درعرصه اقتصاد هستند و از سوی دیگر خود یکی از دلایل فساد به شمار می‌روند. هرچقدر سلامت اقتصادی افزایش و فساد کاهش یابد، به تولید ملی و رشد سرمایه گذاری کمک می‌کند، معرفی متخلفان آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به همراه دارد که مهم‌ترین آن افزایش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه?گذاران برای ورود و فعالیت درعرصه اقتصاد است.