رصد تراکنش های بانکی و شفافیت اقتصادی
چاپ مطلب

بخش عمده ای از تلاش ها و دغدغه های مدیریت کلان سازمان امور مالیاتی جلوگیری از انواع پنهان کاری و فرارمالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. در همین راستا رصد تراکنش های بانکی با مجاری قانونی و همکاری بخش های مرتبط کمک درخور توجهی به اقتصاد کشور، رونق تولید و درنتیجه رشد اشتغال و عدم وابستگی، افزایش رفاه عمومی، برقراری عدالت و توازن اقتصادی خواهد کرد.به عبارت دیگر با رصد تراکنش‌های بانکی به موضوعات مهمی مانند پولشویی در اقتصاد و فرار مالیاتی اشراف کامل پیدا می شود. عده ای به اشتباه بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی را غیرقانونی می دانند. این افراد ممکن است از قانون بی اطلاع باشند و یا با پنهان کاری سعی در حفظ منافع غیرقانونی خود کنند. بدیهی است مالیات، جزو بیت المال محسوب می شود و وجود آن عدالت مالیاتی را به همراه دارد; از این رو باید در پرداخت آن عدالت، انصاف و صداقت را مد نظر قرار داد. با وصول مالیات، تامین بودجه کشور بدون چالش و مانع صورت می پذیرد و اگر غیر از این باشد سیستم اقتصادی کشور با مشکلاتی جدی و تاثیر گذار مواجه خواهد شد. در این صورت طبعا ضررهای جبران ناپذیری به تمامی ابعاد جامعه و زندگی شهروندی وارد می شود. با این اوصاف مبرهن است لازمه برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در امور مالی است. طبق قانون، اطلاعات درآمد افراد از طریق مراجع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. این افراد به سازمان دعوت و اسناد و مدارک آنها بررسی می‌شود. چنانچه طبق اسناد و مدارک، مالیات خود را نپرداخته باشند برایشان برگ تشخیص صادر می شود. طبق قانون، حق اعتراض به مالیات اعلام شده وجود دارد و می توانند روند دادرسی مالیاتی را طی کنند. در واقع رصد تراکنش های بانکی جزو اقداماتی است که با هدف شفافیت اقتصادی صورت می پذیرد. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور افرادی که فعالیت های اقتصادی خود را کتمان می کنند شناسایی و طبق قانون با ایشان برخورد می کند چراکه مشکل اصلی سیستم مالیاتی فرار مالیاتی است; نبود کنترل گردش مالی و کنترل زنجیره توزیع کالا اصلی ترین دلیل فرار مالیاتی در کشور می باشد. مالیات بر ارزش افزوده با کمک به مالیات های مستقیم موجب شناسایی و کنترل زنجیره توزیع کالا می شود; در غیر این صورت ساختار کنترل مالی و کنترل گردش در سیستم مالیاتی کاملا برعکس عمل می شود. هدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت اطلاعات اقتصادی مودیان و درنتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی است و دستیابی کامل به برقراری عدالت مالیاتی در جامعه می باشد و این مهم با رصد تراکنش های بانکی که لازمه شناسایی فعالان اقتصادی با سرعت و دقت بیشتر حاصل می شود. افرادی که مجوز اقتصادی برای فعالیت های خود ندارند و بزرگترین فعالیت اقتصادی در اختیار آنان است به این وسیله مهار می شوند و از رکود اقتصادی نیز جلوگیری می شود.


تاریخ یادداشت: 1396/10/10
کلمات کلیدی: شفافیت اقتصادی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتهای مستقیم
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر ایثارگران
دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی