مضرات فاکتورهای صوری و کدفروشی بر اقتصاد کشور
چاپ مطلب

نوسان قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، اهمیت توجه بیشتر به مالیات به عنوان درآمدی پایدار را افزایش داده است. برخی از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات شانه خالی کرده یا تنها بخشی از مالیات خود را می‌پردازند. این افراد با فاکتورهای صوری به سودهای کلانی دست می یابند. تخلف‌هایی مانندکدفروشی، فاکتورهای صوری و ایجاد شرکت‌های کاغذی که با هدف پنهان کردن درآمد واقعی و ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک غیرواقعی برای فرار مالیاتی انجام می پذیرد، نظام اقتصادی و مالی کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. با اجرای ماده 169 مکرر و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی، جلوگیری می شود. همزمان باتوسعه فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد وپس از شناسایی اسامی آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضائیه اعلام شد و نهادهایی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی نیز در جریان امر قرار گرفتند. هرچقدر سلامت اقتصادی افزایش و فساد کاهش یابد، تولید ملی و سرمایه گذاری ارتقا می یابد. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری مبادرت به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) می کنند یکی از راههای فرار مالیاتی به شمار می آید . پدیده صدور فاکتور صوری، معاملات را غیرشفاف کرده است. بر اساس مفاد بندهای 1، 2 و 5 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم خرید و فروش فاکتورهای صوری و غیرواقعی جهت اعمال در پرونده‌های مالیاتی از مصادیق فرار مالیاتی بوده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تحقق عدالت مالیاتی را غیرممکن ساخته و توان رقابت فعالان اقتصادی را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. سازمان امور مالیاتی با افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده شوم مقابله می کند. استفاده از کدهای اقتصادی شرکت های کاغذی سبب می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نبوده و اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها ممکن نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات نادرست وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را به دنبال دارد و علاوه بر آن توان اتخاذ تصمیمات اثر بخش بر پایه اطلاعات اقتصادی دقیق را از بین می برد. تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی، پدیده قاچاق و پولشویی را تسهیل می کند به هر اندازه مبادلات در جامعه ، ساختار صوری پیدا کند اقتصاد از بعد سازنده بودن خود فاصله می گیرد و سبب می شود منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت های جامعه از قبیل( آاموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را ازدست برود.


تاریخ یادداشت: 1397/01/19
کلمات کلیدی: کدفروشی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی