در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 94/4/31 تغییرات عمده ای در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادی و مالی صورت گرفته به طوری‌ که قانون‌گذار، دستگاه‌های تولیدکننده یا دارنده اطلاعات مالی و اقتصادی از جمله سازمان‌های ثبت‌ اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و… را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی نموده است.
به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از این که مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چراکه شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.
در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است که به ‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
با اجرای ماده 169 مکرر گامی بلند برای شفافیت اقتصاد ایران ، جلوگیری از فرار مالیاتی و البته کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته خواهد شد. دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشورهای توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.
با راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی، مداخله انسانی با مودیان به صفر می‌رسد. همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتی گسترده‌ای در این زمینه شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این سامانه، بسترهای بروز فساد اقتصادی نیز کاهش‌ یافته و شفافیت و عدالت در سیستم مالیاتی کشور بیش از پیش محقق می‌شود.
بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.