مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان : رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک گامی مهم جهت مبارزه با فرار مالیاتی

10 خرداد 1399
Saturday, May 30, 2020

6 شوال 1441

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)

مزایده و مناقصه

عملکرد اعتبارات سازمان در سالهای 1397 و 1398

عملکرد درآمدی سازمان

فرم های مطالبات دولتی (موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور)

اطلاعیه ها

اطلاعیه- قابل توجه موسسات خیریه و عام المنفعه

فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

اطلاعیه قابل توجه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاعیه قابل توجه صاحبان کسب و کارهای مجازی

اطلاعیه الزام استفاده از فرم صورتحساب فروش ویژه مسافران تبعه کشورهای خارجی

اطلاعیه قابل توجه خریداران و فروشندگان انواع ارز

اطلاعیه قابل توجه اشخاص حقوقی (تبصره 4 ماده 186 ق . م . م )

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک گامی مهم جهت مبارزه با فرار مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک جهت مقابله با فرار مالیاتی توسط کارگروه ویژه در سطح استان خبر داد وگفت : شفافیت در نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی جز با رعایت قانون والزامات آن و هماهنگی بین دستگاهی جهت دستیابی به اطلاعات صحیح امکانپذیر نخواهد بودودر حال حاضر کارگروه ویژه جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک فعالیت می کند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد :طبق ماده 169 مکرر ق.م.م باید پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد که این امر گام مهمی جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد بود .
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد : صدور آئین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 169مکرر ق.م.م کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است واین نکته بیان شده که اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نیست و اطلاعات حساب های بانکی نیز فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد .
ایشان در ادامه اذعان داشت :بدین منظور کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند ویکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش های بانکی می باشد .
مدیر کل امورمالیاتی استان سمنان با اشاره به مواد 229، 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تأکید کردوادامه داد :علاوه بر مفاد فوق ،براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
ایشان درپایان ضمن اشاره به ماده 274 ق.م.م خاطر نشان کرد : براساس این ماده قانونی ، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‏های درجه شش مندرج در قانون مجازات‏ها محکوم خواهند شد.

تاریخ خبر: 1398/06/27
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی تراکنشهای بانکی