صدور فاکتورهای صوری از عوامل فرار مالیاتی
چاپ مطلب

متاسفانه امروزه یکی از مشکلات اصلی سازمان امور مالیاتی،خرید و فروش فاکتورهای صوری است که در اقتصاد کشور آثاری زیان بار و گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد داشت. این امر باعث کاهش شدید درآمد های دولتی و کاهش منابع مالی برای گسترش زیرساخت های جامعه می شود. فاکتورهای صوری، فاکتورهای به ظاهر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور هستند که صدور آنها به منظور انجام معامله و ارائه خدمات دولتی بوده است; اما در واقع هیچگونه معامله و خدمتی به وسیله این ابزار غیر قانونی صورت نمی گیرد و تنها فاکتور بر اساس مبلغ و نوع کالاو خدمت ارائه شده توسط فروشندگان به فروش گذاشته می شود. به عبارت دیگر، به منظور پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی برای فرار از مالیات، گروهی از افراد دست به تاسیس شرکت های صوری می زنند.
فرار مالیاتی و روی آوردن به ترفند های غیر قانونی همچون صدور فاکتورهای صوری برای نپرداختن آن به طور یقین آثار سوء و نامطلوبی را بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی،پس‌انداز بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی کشور تحمیل می کند. از دیگر اثرات صدور فاکتورهای صوری می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارائه نادرست و مخدوش بودن اطلاعات فعالان اقتصادی و امکان پذیر نبودن ارزیابی دقیق سود و زیان، وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی ، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار از سیاست‌گذاران،از بین رفتن توان رقابت‌ پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی، بستن راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی،کاهش توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی و تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی. تبعات این امر که در نهایت منجر به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت می شود،علاوه بر وارد کردن صدمه و آسیب به بدنه اقتصادی و عمرانی کشور ،سبب کاهش رفاه عمومی و ایجاد نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای قشر خاص جامعه، افزایش تنش‌ و کشمکش های سیاسی – اجتماعی خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور برای کشف اینگونه فاکتورها به صورت مراحل زیر می تواند اقدام کند: کنترل فاکتور فروش یا شرکت ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش،کنترل شناسه ملی فروشنده کالا و خدمات ،کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده،کنترل نوع و تناسب فعالیت با کالا و خدمات درج شده در فاکتور، کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و… وکنترل مستندات پرداختی شرکت شامل چک های بانکی یا فیش های واریزی.
در حال حاضر بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.آنچه که امیدوارکننده است، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی است تا همه مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ثبت شود و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه که هر دو این راهکارها در کنار هم، اقتصادی شفاف و عاری از هرگونه تخلف را برای کشور رقم خواهد زد.


تاریخ یادداشت: 1398/08/28
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی