مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد: معافیت‌های گسترده مالیاتی بزرگترین مانع دسترسی به اقتصاد مالیات محور است.

حمزه‌ای اظهار داشت: در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌باشد و معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد، که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد. در کشور ما نیز اینگونه معافیت‌های مالیاتی به عنوان مشوق‌های حمایتی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین جلوگیری از خسارت احتمالی به این حوزه‍‌ها تعلق می گیرد. قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اعطای معافیت‌های مالیاتی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور شامل 14 ماده قانونی است که به سبب آن‌ها افراد از پرداخت مالیات یا بخشی از آن معاف می‌شوند.

ایشان بیان داشت: برای مازندران بزرگ‌ترین بخش‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند حوزه کشاورزی و گردشگری هستند که بیش از 70 درصد اقتصاد استان را در دست دارند. البته با توجه به طبیعت گردشگرپذیر مازندران و حاصل‌خیزی خاک آن انتظار نیز می رود که کشاورزی و گردشگری بزرگ ترین حوزه های اقتصادی استان باشند.

وی گفت: اما نکته اصلی این است که بزرگ ترین بخش های اقتصادی مازندران عملا دهه‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده و اقتصاد استان را از درآمدهای واقعی بی بهره گذاشته است. این نیز در حالی است که کشور به دلیل تحول اقتصادی و کوچ از درآمد نفتی به اقتصاد پایدار به شدت نیازمند درآمد مالیاتی است.
ایشان در ادامه افزود: مسئله دیگر که در این میان مطرح می‌شود میزان برخورداری همین 2 حوزه اقتصادی از بیشترین خدمات و زیرساخت‌های استان است. به عبارت دیگر بیشترین میزان خسارت و بهره برداری از زیرساخت‌های خدماتی و فنی و عمرانی استان مربوط به حوزه کشاورزی و گردشگری است که تقریبا برای مازندران هیچ هزینه ای نمی کنند. البته این مسئله امری قانونی نیز است . طبق ماده 133 قانون مالیات مستقیم 100 درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار است.

حمزه‌ای همچنین اشاره داشت: قانون گذار مالیاتی در ماده 132 برای تمامی تاسیسات گردشگری و جهانگردی که از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجوز دارند معافیت 50 درصدی قائل شده است. آن هم گردشگری مازندران که بر اساس آخرین برآوردهای چند سال پیش، ارزشی 20 هزار میلیارد تومانی دارد.
وی در ادامه افزود:برای استان مازندران معافیت‌های مالیاتی به همین جا ختم نمی‌شود. استان مازندران یکی از توسعه یافته ترین استان‌های کشور از لحاظ آموزشی است و استانی برخودار در امر تعلیم تربیت و تحصیلات تکمیلی شناخته می شود. با این حال گذشته از مدارس و دانشگاه‌های دولتی ، تمامی موسسات ، مدارس و دانشگاه‌های غیر انتفاعی معاف از مالیات هستند. مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌هایی که درآمدهای چندصد میلیونی تا چندین میلیارد تومانی دارند. جالب این است که موسسات آموزشی همچون آموزشگاه های کنکور که درآمدهای کلان نیز دارند از پرداخت مالیات معاف بوده و سوال این است که چرا باید مشوق های رونق کسب و کار برای این حوزه نیز اعطا شود.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران معافیت‌های گسترده مالیاتی را بزرگ ترین مانع از دسترسی به اقتصاد مالیات محور در کشور و به خصوص استان مازندران دانست و گفت: در حالی که استان های دیگر عمده درآمدهای مالیاتی خود را از بخش های صنعتی گرفته که زیاد از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند، مازندران حدود 70 درصد مالیاتی خود را از بخش خدمات دریافت می کند که اکثر آن معاف از مالیات است.

علی اکبر حمزه ای با بیان اینکه بیش از 50 درصد از بخش های اقتصادی استان معاف از پرداخت مالیات است ، افزود: برای مثال حدود 30 درصد تولید ناخالص استان مربوط به کشاورزی است که بر اساس برآورد سال 98 بیش از 24 هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه داشتند که همه شان معاف از مالیات هستند.
به گفته او معافیت‌ها در حوزه گردشگری نیز از دردسرهای بزرگ استان است زیرا نه تنها تاسیسات رسمی گردشگری از معافیت 50 درصدی پرداخت مالیات مستقیم بهره‌مند هستند، بلکه حتی واحد های استیجاری و به اصطلاح ویلاهای تفریحی نیز طبق قانون، مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: نه تنها بر اساس ماده 132 فعالیت های گردشگری 50 درصد معافیت مالیاتی دارد بلکه یک معافیت دیگر این است که خانه هایی که برای سکونت اجاره داده می شود در تهران تا 150 متر و در سایر نقاط کشور تا 200 متر معاف است و همین مسئله با انعقاد یک قرارداد برای ویلاهای تفریحی آنها را در زمره معافیت‌های مالیاتی قرار می دهد.
حمزه ای اظهار داشت: اگر مسئله کرونا و خسارت آن بر بخش گردشگری در چند ماه گذشته را در نظر نگیریم که پیش بینی می شود بحرانی کوتاه مدت باشد ، چرا باید حوزه اقتصادی با درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی از معافیت مالیاتی برخودار باشد که از عدالت اجتماعی به دور است.

وی با بیان اینکه برخی از این معافیت‌های مالیاتی هیچ توجیهی ندارد و ساماندهی معافیت‌ها یکی از راهکارهای کسب درامدهای مالیاتی است گفت: در حال حاضر 40 درصد اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی برخوردار است که برای مازندران این عدد به واسطه خدماتی بودن بسیار بیشتر از این تخمین می‌باشد.
مدیرکل امور مالیات استان همچنین به معافیت های مالیاتی بخش‌هایی مانند موسسات آموزشی اشاره کرد و گفت: این مسئله تنها مختص موسسات نیست و حوزه‌هایی همچون باشگاه‌های ورزشی ، موسسات فرهنگی و هنری نیز از معافیت مالیاتی برخودار هستند.
حمزه‌ای با بیان اینکه در مازندران باشگاه‌های ورزشی وجود دارد که سالانه صدها میلیون تومان درآمد دارند اما معاف از مالیات هستند اظهار داشت: نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این معافیت‌های مالیاتی چندین دهه تداوم دارد که توان استان را برای درآمدزایی کاسته است.
وی گفت: از 500 پایه مالیاتی که در دنیا از آن مالیات گرفته می شود در ایران 50 پایه مالیاتی وجود دارد که آن هم به لطف نفت شامل معافیت های گسترده مالیاتی شده است که استان مازندران در این معافیت‌ها تقریبا پیشتاز است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد : معافیت‌های مالیاتی سبب می شود دیگر افراد جامعه نیز تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند درحالیکه در دنیای امروز مالیات دادن یک افتخار است و یک شهروند با دادن مالیات نشان می دهد سربار جامعه نیست.
حمزه ای تاکید کرد: انتقاد ما در حال حاضر به معافیت‌های بی حد و مرز است که این معافیت‌ها اگر کاهش یابد هم بار اشخاص حقوقی کمتر می شود و هم می توانیم به عدالت مالیاتی دست یابیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به واسطه معافیت‌های مالیاتی درآمدهای مالیاتی مازندران تقریبا یک سوم واقعیت است ،افزود: زمانی می توانیم کاملا اقتصاد مالیاتی داشته باشیم که از این معافیت‌های بی حد و حساب رها شویم.
بر اساس تازه ترین گزارش سازمان امور مالیاتی مازندران ، شهروندان این استان سال گذشته یکهزار و 710 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که تحقق 92.3 درصدی پیش بینی مالیاتی را رقم زد.