مالیات بازوی توانمند دولت ها
نظام اقتصادی کشورها بر پایه های متعددی استوار است که به جرات می توان گفت در دنیای کنونی، مهمترین و اساسی ترین این ستونها همان مالیات می باشد. دستیابی به اقتصاد پایدار، نیازمند طراحی و تجهیز زیر ساختهاست که این مقوله، منابع مالی کلانی می طلبد.
مالیات مقوله درخور توجهی است که در دهه های اخیر در ساختار اقتصاد کشورها نقش ویژه ای ایفا کرده و خون تازه در شریانهای اقتصاد جاری می سازد. به جرات می توان گفت که مالیات به عنوان مقوله ای بسیار مهم و درنقش بازوی اجرایی دولت، تاثیر بسزایی را در جهت دهی به وضعیت اقتصاد کشور و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دارا می باشد.
عادت به افزون طلبی و مصرف گرایی، پدیده ناهنجاری است که در میان اقشار مختلف کشور رسوخ کرده و تجملات و خرید اجناس لوکس در لایه های جامعه ایرانی پیش رفته است. این پدیده شوم، تمایز طبقات اجتماعی را موجب شده و عدالت اجتماعی را خدشه دار کرده است.
مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است در کشور اجرایی شده است در زمینه مهار مصرف گرایی و جلوگیری از واردات بی رویه اجناس لوکس و خارجی تاثیر بسزایی داشته است. این نوع مالیات که از میزان مصرف افراد جامعه اخذ می شود در واقع می تواند تمایل اقشار مختلف جامعه را برای استفاده از اجناس خارجی که مشابه آن در کشور تولید می شود کاهش داده و بدین ترتیب از تولید داخلی حمایت کند. رونق کسب و کار و افزایش اشتغال و مهار بیکاری پیامدهای ارزشمند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. شایان ذکر است که رشد و توسعه تولید داخلی ، مقدمات قطع وابستگی به کالاهای خارجی را فراهم آورده و فشار تحریمهای اجانب را خنثی می نماید.
از دیگر مواردی که نقش مالیات را به عنوان بازوی اجرایی دولت به تصویر می کشد معافیتها و مشوقهایی است که برای بخش صادرات و کشاورزی و تولید در نظر گرفته شده است. بخش کشاورزی و تولید مواد مصرفی و احتیاجات روزمره مردم کشور، طبق مواد قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف شده و همین امر دولت را برای رسیدگی به امور خانواده ها و معیشت مردم یاری می نماید.
ورود سرمایه های خارجی و تزریق در بخش صنعت و تجارت کشور یکی دیگر از مواردی است که تاثیر بسیار مهمی را در اقتصاد کشور رقم می زند. ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی یکی دیگر از راهکارهای مهم رونق و توسعه اقتصادی است که خوشبختانه در سالهای اخیر نصب العین مسئولین و دولتمردان می باشد. فراهم آوردن فضای سالم اقتصادی که ثبات و امنیت را به سرمایه گذاران منتقل کند نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاستهای دقیق و ژرفی است. چنانچه سرمایه وارد چرخه تولید شود، رکود و بیکاری از بدنه اقتصاد رخت بربسته و افقهای روشنی پیش رو ظاهر می شود. رونق تولید ، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده و نتیجه آن توسعه ، عمران و آبادانی هر چه بیشتر کشور خواهد شد. قانون مالیاتها در این رابطه هم به مدد دولت آمده و با درنظرگرفتن مشوقها و معافیتهایی برای بخش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، توانسته علاوه بر ساماندهی خط و مشی اقتصاد کشور، دولت را در تامین هزینه های اداره کشور همراهی کند.
باید گفت که چرخهای اقتصاد ایران به تزریق نفت برای ادامه حرکت، عادت کرده است و به ناچار واداشتن اقتصاد به حرکت، اهرمهای قوی را می طلبد که می توان گفت مالیات، مهمترین ابزار دولت در این زمینه می باشد.
در خاتمه باید گفت تحقق اقتصاد مقاومتی که توصیه اکید مقام معظم رهبری است جانمایه تمام مرهمهایی است که اقتصاد زخم خورده کشور به آن نیازمند است. توفیق در رسیدن به این مهم وابسته به فاکتورهای مهمی است که وفاق ملی و عزم همگانی در راس آنها قرار دارد.همکاری همه آحاد جامعه و بالاخص مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی با ارائه اطلاعات صحیح و مشارکت در پرداخت مالیات، حائز اهمیت فراوانی است.
باید تاکید کرد که شناسایی راههای فرار مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد پنهان، مهمترین و بلکه اصلی ترین راهکار دولت برای گذر از تنگناهای اقتصاد و گرفتار نشدن در بحرانهاست. هرگاه بسترهای لازم برای شناسایی کلیه فعالان اقتصادی فراهم شود و هر کسی که کسب و کاری داشته و درآمدی حاصل می کند ملزم به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات به دولت باشد می توانیم بگوییم عدالت مالیاتی و به تبع آن عدالت اجتماعی در جامعه اجرا می شود.


تاریخ یادداشت: 1397/11/14
کلمات کلیدی: مالیات