مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک گامی مهم جهت مبارزه با فرار مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک جهت مقابله با فرار مالیاتی توسط کارگروه ویژه در سطح استان خبر داد وگفت : شفافیت در نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی جز با رعایت قانون والزامات آن و هماهنگی بین دستگاهی جهت دستیابی به اطلاعات صحیح امکانپذیر نخواهد بودودر حال حاضر کارگروه ویژه جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک فعالیت می کند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد :طبق ماده 169 مکرر ق.م.م باید پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد که این امر گام مهمی جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد بود .
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد : صدور آئین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 169مکرر ق.م.م کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است واین نکته بیان شده که اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نیست و اطلاعات حساب های بانکی نیز فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد .
ایشان در ادامه اذعان داشت :بدین منظور کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند ویکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش های بانکی می باشد .
مدیر کل امورمالیاتی استان سمنان با اشاره به مواد 229، 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تأکید کردوادامه داد :علاوه بر مفاد فوق ،براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
ایشان درپایان ضمن اشاره به ماده 274 ق.م.م خاطر نشان کرد : براساس این ماده قانونی ، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‏های درجه شش مندرج در قانون مجازات‏ها محکوم خواهند شد.

تاریخ خبر: 1398/06/27
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی تراکنشهای بانکی