• چالشها
«سازمان امور مالی» جمهوری اسلواکی، مسئول جمعآوری مالیاتها و نیز عوارض شهری مربوط به خرده فروشهاست. پیش از این، درصد نسبتا بالایی از عدم تمکین در بخش خرده فروشی تخمین زده می شد; که بخش عمده یی از آن، در میان عوامل دیگر، بهسبب حجم بالای تراکنش های نقدی بود. علل مهم این شکاف تمکین عبارت بودند از:
1- به دلایل هزینه یی و مخارج نگهداری، بسیاری از خرده فروشان از تهیه صندوق های فروش الکترونیکی یا سامانه دستگاه پوز خودداری می کردند; که این راه را برای خودداری از ثبت فروشها هموار میکرد.
2- حتی هنگامی که دادهها در صندوق های فروش الکترونیکی ذخیره میشدند، بهسبب اختلاف زیاد در الگوهای صندوق فروش الکترونیکی، فرمتها و عملکردها، اتصال برخط با ادارات مالیاتی ممکن نبود.
بر این اساس، سازمان امور مالی اسلواکی تصمیم به درپیش گرفتن راهبردی برای معرفی صندوق های فروش مجازی و برخط گرفت; که مهم ترین اهداف آن عبارت بودند از:
1- افزایش تمکین مالیاتی و درآمدهای دولتی.
2- ارتقای مدیریت ریسک و راندمان حسابرسی مالیاتی (هردو ازطریق اختصاص بهتر منابع و ابزار حسابرسی پیشرفته).
3- کاستن از مشکلات عملی مالیات دهندگان با پایین آوردن هزینه های خرید، استفاده و نگهداری از صندوقهای فروش.
• رویکردها
سیاست محوری سازمان امور مالی اسلواکی بر این شالوده استوار بود که استفاده موثر از فناوری، عنصری کلیدی در استقرار یک راهبرد مدیریت تمکین مالیاتی موفق خواهد بود. در همین راستا، معرفی صندوق های فروش برخط به جامعه، پروژهیی جاری و درازمدت درنظر گرفته شد که در آن پیشرفت های فنی و حقوقی پابهپای هم جلو میروند. عناصر اصلی این رویکرد عبارتاند از:
1- معرفی صندوق های فروش الکترونیکی بر پایهی قوانین و قواعدی صورت میگیرد که خرده فروشان را وادار به بکارگیری صندوق های فروش الکترونیکی برای ثبت فروش ها و خدماتی خاص مینماید.
2- استقرار فرایند تاییدسازی صندوق های فروش الکترونیکی در ادارات کل مالی. این وظیفه در آن زمان بهعهده «اداره گمرکات» بود. هدف از این تغییر، دادن مسئولیت به اداره کل مالی مربوطه برای مجوز تایید صندوق های فروش الکترونیکی بهجهت تضمین الزامات مصرح در قانون میباشد.
3- معرفی گامبهگام ابتکارات تکنولوژیکی پشتیبان طرح، از سیستم فعلی «صندوقهای فروش مجازی» به مرحله پیادهسازی «ییکاسا» (سامانه فروش کاملابرخط) که از سال 2019شروع شده است.
در نهایت، صندوق های فروش کاملا الکترونیکی، از هزینه های اجرای طرح صندوق های فروش خواهند کاست. مشاغلی که الزامات بایسته را به جا میآورند، دیگر مجبور نخواهند بود تا مخارج تعمیر و نگهداری دوره یی قطعات نرم افزاری و سخت افزاری (مثلا برای یک سری از عملیات های حافظه مالی) را متقبل شوند. علاوه بر این، تمام اطلاعات فروش در سرورهای ادارات مالیاتی نگهداری خواهند شد و در صورت نیاز، در دسترس مشاغل مرتبط، بازرسان مالیاتی و دیگر اشخاص مجاز در ادارات مالیاتی قرار خواهند گرفت. همچنین، برپایه الگوهای ریسک، حسابرسی های مالیاتی متمرکزتر خواهند شد; و تا حدود زیادی فشار بر مشاغل کم ریسک کاهش مییابند. مشکلات اجرایی مرتبط با فرآیندهای ثبت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهند شد.